لزوم طراحی شفاف و اتصال همه سامانههای شهرداری تهران به سامانه شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۶۶۸۲
عضو شورای شهر تهران بر لزوم طراحی شفاف و اتصال همه سامانه های شهرداری تهران به سامانه شفافیت تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری گفت: سال ۱۴۰۲ در حال اتمام است و این در حالیست که مدیریت شهری ششم در حال ثبت کارنامه ای موفق است. برخی نمی خواهند واقعیت و موفقیت مدیریت شهری را ببینند؛ اما چه بخواهیم چه نخواهیم در تکمیل پروژه های روی زمین مانده، آسفالت معابر، انعقاد قرارداد خرید واگن، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه ویژه به منابع انسانی، تلاش برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، اقدامات خوبی است که صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه آخرین تذکر بنده در سال جاری در خصوص سامانه شفافیت است، افزود: کارگروه شفافیت، تعارض منافع مهندسین ناظر و لیست املاک و اموال حوزه فرهنگی و اجتماعی را در سامانه قرار داده اما مواردی باقی مانده که شامل انتشار اطلاعات املاک شهرداری است. بیش از هزار و ۹۰۰ ملک در کارگروه بررسی شده و تعداد کمی از این املاک از مسیر قانونی واگذار شده و تعدادی در معاونت اجتماعی و فرهنگی در حال استفاده است و تعدادی نیز در سالهای اخیر به اشخاص تحویل داده شده و ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این املاک اقدام شود و نتایج را به نمایش بگذارد تا نام شهرداری و شخص شهردار در تابوشکنی انتشار لیست املاک ماندگار شود.
صادقی تاکید کرد: طراحی شفاف و اتصال برخی سامانه ها به سامانه شفافیت همچون کمیته سفرها هنوز انجام نشده و سازمان فناوری اطلاعات باید در این خصوص تدبیر اندیشی کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران سامانه شفافیت شهرداری تهران سامانه شفافیت پليس شهرداري تهران تهران چهارشنبه سوری سامانه شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۶۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند
در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد.
در ادامه داود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.
وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک میشود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانونگذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفتهاند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.
وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشدهاند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قراردادهای اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی میتوان ملک دیگری را اجازه داد.
وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) میتوان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این دادهها پذیرفته میشود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد. آیا در آینده میزان پروندههای قضایی بیشتر نمیشود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن میزنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی